"النقد الدولي" يرفع توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 3.3%
- أوضح الصندوق أن هذا المعدل يتساوى مع نمو عام 2025 البالغ 3.3%، قبل أن يتباطأ النمو بشكل طفيف إلى 3.2% في عام 2027.
رفع صندوق النقد الدولي، في تحديث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر شهر يناير/كانون الثاني الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2026 لتصل إلى 3.3%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة في أكتوبر الماضي، مستندا في تفاؤله إلى طفرة الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأوضح الصندوق أن هذا المعدل يتساوى مع نمو عام 2025 البالغ 3.3%، قبل أن يتباطأ النمو بشكل طفيف إلى 3.2% في عام 2027، مشيرا إلى أن المراجعات الصعودية مستمرة منذ يوليو الماضي، مدعومة بانحسار التوترات التجارية وخفض الرسوم الجمركية بعد ذروتها في أبريل 2025.
"رياح داعمة" وقطاعات محدودة
وعزا كبير اقتصاديي الصندوق، بيير-أوليفييه غورينشاس، هذا التحسن إلى ما وصفه بـ "الرياح الداعمة الناتجة عن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا"، لا سيما في أمريكا الشمالية وآسيا، حيث قدر الصندوق أن هذه الاستثمارات أضافت نحو 0.3 نقطة مئوية إلى النمو الأمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
ورغم هذه المرونة، حذر "غورينشاس" من أن قيادة النمو العالمي تعتمد على "قطاعات محدودة"، مما يجعل الاقتصاد أكثر هشاشة أمام الصدمات، منبها من خطر حدوث "تصحيح في الأسواق" إذا لم تتحقق التوقعات المرتفعة بشأن مكاسب الإنتاجية من الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا: مؤشرات إيجابية للمالية العامة.. توقعات بتراجع الدين العام للأردن دون حاجز 83% بنهاية 2025
تفاوت في الأداء العالمي
وعلى صعيد الدول، توقع الصندوق أن يتصدر الاقتصاد الأمريكي المشهد بنمو نسبته 2.4% في 2026 (بزيادة 0.3 نقطة)، مدفوعا باستثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطاقة، بينما وصف نمو الصين بـ "القوي نسبيا" عند 4.5%، رغم انخفاضه عن العام السابق، مستفيدا من خفض مؤقت للرسوم الأمريكية.
وفي أوروبا، أبقى الصندوق على توقعات نمو منطقة اليورو عند 1.3%، وهي النسبة ذاتها لـ بريطانيا، فيما رفع توقعاته لـ إسبانيا إلى 2.3%، مقابل خفض توقعات نمو البرازيل إلى 1.6%.
مسار التضخم ومخاطر التجارة
ورجح التقرير تراجع التضخم العالمي من 4.1% في 2025 إلى 3.8% في 2026، ثم إلى 3.4% في 2027، مما يمهد الطريق لتيسير السياسة النقدية.
واختتم الصندوق تقريره بالتحذير من أن حالة "عدم اليقين" التجاري لا تزال مرتفعة، لافتا إلى ترقب حكم المحكمة العليا الأمريكية بشأن صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية، وهو ما قد يضيف ضبابية جديدة على المسار الاقتصادي.
