اللجنة المالية تناقش تقرير ديوان المحاسبة 2024: مخالفات بالجمارك وإعفاءات بـ609 مليون دينار
- تم رصد مخالفة لمادة "قهوة محضرة" تم إخضاعها لرسم بنسبة 5% بدلا من 15%.
- كشف التقرير عن خطأ في تصنيف التعريفة لمادة "ويسكي"، إذ تم إخضاعها لرسم نوعي بلغ 3.5 دينار/لتر بدلا من 15 دينارا/لتر.
- أظهر التقرير عدم تطابق في الأرصدة الفرعية مع الرصيد الإجمالي المحوسب بفارق بلغ 290,465 دينارا
ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها يوم الأحد، المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، المتعلقة بوزارة المالية والدوائر التابعة لها، وعلى رأسها دائرة الجمارك الأردنية، حيث كشف التقرير عن أرقام كبيرة في بند الإعفاءات، وتجاوزات في احتساب الرسوم والتعريفة الجمركية لبعض السلع.
وفي التفاصيل، أوضح التدقيق أن الأثر المالي للإعفاءات الممنوحة (رسوم جمركية وضريبة مبيعات) بلغ نحو 609,620,351 دينارا، توزعت ما بين إعفاءات بموجب التشريعات النافذة، واتفاقيات التجارة الحرة، والإعفاءات من الغرامات.
كما بينت الكشوفات الميدانية وجود سوء استخدام لمستوردات معفاة في غير الغايات المحددة لها، حيث تم تحويل 111 قضية ترتبت عليها رسوم وغرامات مقدرة بنحو 11.1 مليون دينار.
وعلى صعيد المخالفات في المراكز الجمركية، كشف التقرير عن خطأ في تصنيف التعريفة لمادة "ويسكي"، إذ تم إخضاعها لرسم نوعي بلغ 3.5 دينار/لتر بدلا من 15 دينارا/لتر، ما أدى إلى نقص في استيفاء الرسوم والضريبة.
وفي سياق متصل، تم رصد مخالفة لمادة "قهوة محضرة" تم إخضاعها لرسم بنسبة 5% بدلا من 15%، ما تسبب بنقص في المستحقات بلغ إجماليه 307,616 دينارا في إحدى الحالات المنظورة أمام القضاء.
وتطرق التقرير إلى قضية "المشتقات النفطية"، حيث قامت شركات تسويقية باستخدام رمز إضافي لإعفاء مستورداتها من الرسوم وتأجيل الضريبة دون دفع "بدلات أخرى" مستحقة بلغت قيمتها 817,310 دنانير.
اقرأ أيضا: تقرير ديوان المحاسبة 2024 يكشف تراجع الإيرادات المحلية ومخالفات في استملاك الأراضي
كما رصد التدقيق قيام بعض الشركات بتأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات دون وجه حق في مراكز لا يسري عليها قرار التأجيل.
وفي بند "المطالبات المالية غير المسددة"، سجل الديوان عدم قيام الدائرة بفرض غرامة مالية بنسبة 6% سنويا عن كل مطالبة قائمة، خلافا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، وهو الأمر الذي وجه رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
أما فيما يخص "المستودعات العامة" (البونددات)، فقد أظهر التقرير عدم تطابق في الأرصدة الفرعية مع الرصيد الإجمالي المحوسب بفارق بلغ 290,465 دينارا، بالإضافة إلى قبول شيكات غير مصدقة، ونقص في استيفاء بدل "الجعالة"، ووجود بضائع مخزنة منذ سنوات طويلة دون بيعها أو استيفاء الرسوم عنها، بعضها يعود لعام 1996.
للإطلاع على التقرير بالكامل إضغط هنا
