الضمان الاجتماعي يشمل 363 ألف مؤمن عليه جديد ومعاد شمولهم خلال 2025
- أكدت "الضمان الاجتماعي" أن التوسع في قاعدة الشمول ليس مجرد إجراء رقمي، بل هو أداة سياسية واجتماعية لتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمار
كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن قفزة نوعية في أعداد المشمولين بمظلتها التأمينية خلال عام 2025، حيث انضم نحو 363 ألف مؤمن عليه إلى قاعدة بياناتها بين مشتركين جدد ومن أعيد شمولهم.
وتعكس هذه الأرقام نجاح التوجهات الرسمية في توسيع نطاق الأمان الوظيفي، مما يعزز مكانة الضمان كركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي والإداري للمملكة.
تفاصيل الاشتراكات: زخم في الانضمام الأولي والاختياري
بينت المؤسسة في بيان صحفي أن عدد المنضمين لأول مرة بلغ 183 ألف مؤمن عليه، مما يشير إلى دينامية في سوق العمل وتوليد فرص جديدة.
وأوضحت التقارير أن هذه الفئة شملت أيضا نحو 7 آلاف شخص فعلوا خيار الشمول الاختياري أو الحر، في إشارة إلى تنامي الوعي التأميني لدى العاملين لحسابهم الخاص.
في المقابل، نجحت المؤسسة في استعادة 180 ألف مؤمن عليه إلى مظلتها بعد انقطاع، شكل الأردنيون منهم نحو 107 آلاف و798 شخصا، أي بنسبة وصلت إلى 59% من إجمالي المشمولين لأول مرة، مما يؤكد عودة الاستقرار لكثير من المسارات المهنية للعمالة الوطنية.
نمو القطاع الخاص: مؤشر على التعافي الاقتصادي
سجل القطاع الخاص نموا ملموسا في قاعدة العاملين المحميين تجاه المخاطر الاجتماعية، حيث ارتفع عدد المشمولين فيه ليصل إلى 876 ألفا و233 مؤمنا عليه مع نهاية عام 2025.
وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 4% مقارنة بإحصائيات نهاية عام 2024، حيث كان العدد يقف عند 841 ألفا و339 شخصا، وهو ما يعد بمثابة شهادة على جدوى الحوافز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لدعم مناخ الأعمال.
رؤية مستقبلية للاستقرار المالي والوظيفي
أكدت "الضمان الاجتماعي" أن التوسع في قاعدة الشمول ليس مجرد إجراء رقمي، بل هو أداة سياسية واجتماعية لتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمار.
وترى المؤسسة أن استمرار النهج التحفيزي للاقتصاد سينعكس إيجابا على استدامتها المالية ويعزز قدرتها على تقديم خدمات توعوية وتأمينية متقدمة.
ومع هذا الاتساع، تثبت المؤسسة دورها في صياغة عقد اجتماعي متين يحمي حقوق القوى العاملة ويدعم مسيرة النمو المستدام التي تنشدها المملكة في مرحلة التحديث الشامل.
