وزير المالية يصدر الأمر المالي لعام 2026.. وتعميم بآليات الإنفاق للوزارات والوحدات الحكومية
- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.
أصدر وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، الأمر المالي الخاص بالسنة المالية 2026، موجها إياه إلى كافة الوزارات والدوائر الرسمية والوحدات الحكومية، إيذانا ببدء تنفيذ بنود قانون الموازنة العامة.
واستند الشبلي في إصداره للأمر المالي إلى أحكام القانون رقم 16 لسنة 2025 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، حيث أكد في تعميمه على ضرورة الالتزام التام بنص المادة 4/أ من القانون؛ والتي تحدد آلية الصرف للدوائر الحكومية.
ونصت المادة المشار إليها على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة، وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة"، بما يضمن ضبط النفقات وفق السقوف المحددة.
اقرأ أيضا: "فصل المخالفات عن الترخيص".. مقترح نيابي لتخفيف الأعباء المالية وتسهيل ترخيص المركبات
وفيما يتعلق بالوحدات الحكومية، شدد وزير المالية على الالتزام بنص المادة 15/أ من القانون ذاته، والتي تقضي بأن "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة".
ويأتي هذا الإجراء التنفيذي عقب صدور الإرادة الملكية السامية، في الحادي والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذ المفعول.
