علان لرؤيا "أخبار": انتعاش الأسواق بعد المنخفض الجوي.. وقرار "الطرود الإلكترونية" يدخل حيز التنفيذ في شباط
- نقيب الألبسة لرؤيا "أخبار": انتعاش حركة "التعويض" بعد المنخفض.. ومستوردات 2025 تجاوزت العام الماضي.
- علان لرؤيا "أخبار": موسم الشتاء "متصل" بعيد الفطر.. وتوقعات بنشاط شرائي خلال عطلة نهاية العام.
- بدء تطبيق الرسوم الجديدة على "الطرود الإلكترونية" مطلع شباط.. والنقابة: نترقب تحقيق "العدالة النسبية".
أكد نقيب أصحاب الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، أن الأسواق المحلية تشهد حاليا حركة تجارية نشطة تعويضا عن فترة الركود التي رافقت المنخفض الجوي الأخير، مشيرا إلى أن تحسن الأحوال الجوية وبرودة الطقس دفعا المستهلكين لاستكمال مشترياتهم الشتوية.
انتعاش "ما بعد المنخفض"
وقال علان في حديثه لرؤيا "أخبار" إن ضعف الحركة الشرائية خلال المنخفضات الجوية أمر طبيعي، لكنه يعوض عادة في الأيام التي تلي الحالة الجوية، حيث يعود أصحاب قرارات الشراء المؤجلة إلى الأسواق. وتوقع علان أن تشهد عطلة نهاية الأسبوع الحالية (الخميس والجمعة والسبت) حركة تسوق جيدة، تزامنا مع عطلة نهاية العام ونزول الرواتب.
وأوضح النقيب أن بداية الموسم الشتوي كانت ضعيفة بسبب تأخر فصل الشتاء، إلا أن انخفاض درجات الحرارة مؤخرا خلق "حاجة فعلية" لدى المستهلك لاقتناء الملابس الشتوية، لافتا إلى أن موسم الشتاء لهذا العام سيكون طويلا ومتصلا بموسم عيد الفطر السعيد.
مستوردات 2025 في ارتفاع
وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية للقطاع، كشف علان أن حجم المستوردات لعام 2025 (حتى الربع الثالث) سجل ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وأشار إلى أن زيادة المستوردات تعد مؤشرا إيجابيا يعكس توقعات التجار بوجود طلب جيد على البضائع، مرجحا أن يكون أداء عام 2025 أفضل من سابقه، بانتظار صدور الإحصائيات الرسمية النهائية خلال شهر كانون الثاني المقبل.
اقرأ أيضا: سعيدات لرؤيا"أخبار": 200 ألف أسطوانة غاز يوميا.. وجاهزية تامة لمنخفض الخميس
التجارة الإلكترونية: ترقب لـ"شباط"
وحول ملف التجارة الإلكترونية وتأثيرها على التجار المحليين، أوضح علان أن القطاع لا يزال يعاني من الفجوة التنافسية، بانتظار دخول القرار الحكومي الجديد حيز التنفيذ بتاريخ الأول من شباط 2025.
وبين علان أن القرار الجديد سيقلص الفجوة في العبء الضريبي والجمركي؛ حيث كانت الرسوم على الطرود البريدية سابقا 10% مقابل 32% على القطاع التقليدي (ثلاثة أضعاف)، بينما ستصبح بموجب القرار الجديد 16% على الطرود مقابل 32% للقطاع التقليدي (الضعف).
ووصف علان هذا الإجراء بأنه يحقق "عدالة نسبية" وليست مطلقة، مؤكدا أن النقابة ستقوم بتقييم أثر القرار بعد شهر من تطبيقه؛ فإما أن يكون كافيا لإحداث التوازن في السوق، أو تستمر النقابة بالمطالبة بمزيد من الإجراءات لتحقيق العدالة الكاملة.
