"النقد الدولي" يمنح الأردن 130 مليون دولار.. وتوقعات بتسارع النمو ليلامس 3%
- الاقتصاد الأردني يظل «قويا» مدعوما بسياسات كلية سليمة؛ حيث تسارعت معدلات النمو لتصل إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025.
في شهادة ثقة دولية جديدة بصلابة الاقتصاد الوطني، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح للأردن صرفا فوريا لمبلغ يعادل 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات المقدمة إلى نحو 733 مليون دولار.
اقتصاد مرن ومؤشرات صاعدة
وأكد الصندوق في بيانه أن الاقتصاد الأردني يظل «قويا» مدعوما بسياسات كلية سليمة؛ حيث تسارعت معدلات النمو لتصل إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، مع توقعات بأن ترتفع إلى 3% في السنوات المقبلة، مدعومة بالمشاريع الاستثمارية والتكامل الإقليمي. كما رجح الصندوق استقرار التضخم عند 2%، وانخفاض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5%، في ظل احتياطيات أجنبية مريحة.
خارطة طريق للدين العام
وعلى صعيد المالية العامة، شدد البيان على التزام الحكومة بخطة لخفض الدين العام ليصل إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2028، عبر رفع كفاءة التحصيل وضبط النفقات وتقليل خسائر قطاعي المياه والكهرباء، علما أن الدين العام سجل 82.8% بنهاية آب الماضي.
إشادة بـ«المركزي» وإدارة الأزمات
ومن جانبه، قال كينجي أوكامورا، نائب المدير الإداري للصندوق، إن استقرار الأردن ومرونته في ظل التوترات الإقليمية وعدم اليقين العالمي يعد «دليلا على السعي الثابت للحكومة نحو سياسات سليمة»، مشيدا بأداء البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي ومتانة القطاع المصرفي وكفاءة إطار مكافحة غسل الأموال.
