البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

• "المركزي الأردني" يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.. واحتياطيات المملكة تقفز لـ 24.6 مليار دولار.

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، إجراء خفض على "سعر الفائدة الرئيسي" وكافة أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق الرابع عشر من كانون الأول لعام 2025، وذلك في خطوة تعكس مرونة السياسة النقدية وتجاوبها مع المعطيات الاقتصادية الراهنة.

متانة الاستقرار النقدي ونمو الاحتياطيات

واستندت اللجنة في قرارها إلى مؤشرات مالية صلبة تؤكد متانة الاستقرار النقدي في المملكة، والذي جاء مدعوما بارتفاع ملموس في حجم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية؛ إذ بلغت هذه الاحتياطيات مستوى 24.6 مليار دولار مع نهاية تشرين الثاني 2025. ويعد هذا المستوى آمنا ومريحا للغاية، حيث يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 8.8 أشهر، بالتزامن مع نجاح السياسة النقدية في كبح جماح التضخم والحفاظ على استقراره عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2025.

أداء قوي للقطاع المصرفي

وعلى صعيد المؤشرات المصرفية، أظهرت البيانات الرسمية استمرار قوة القطاع المصرفي الأردني ومتانة أوضاعه المالية، مدعوما بمستويات سيولة عالية؛ حيث ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي، ليصل حجمها إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول.

وفي المقابل، شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نموا بنسبة 3.9%، لتبلغ قيمتها الإجمالية 36.1 مليار دينار، ما يعزز قدرة القطاع على تمويل الأنشطة الاقتصادية ومواجهة الصدمات المحتملة.

اقرأ أيضا: البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" بمقدار 25 نقطة أساس

مؤشرات الاقتصاد الكلي: سياحة وتصدير واستثمار

وبالتوازي مع القرارات النقدية، واصل الاقتصاد الوطني تسجيل أداء إيجابي في مختلف القطاعات الرئيسية؛ فقد قفزت عائدات السياحة لتسجل نموا بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى، بالغة 6.6 مليار دولار، بينما ارتفعت حصيلة الصادرات الكلية بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار.

كما سجلت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج زيادة بنسبة 4.1% لتبلغ 3.3 مليار دولار.

وفي ملف الاستثمار، حقق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة نوعية بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلا 1.0 مليار دولار، فيما حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2.8% في الربع الثاني مقارنة بـ 2.7% في الربع الأول.

واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على مواصلة نهجه في متابعة كافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي؛ لاتخاذ الإجراءات الضرورية التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة وداعمة لمسار النمو المستدام في المملكة.