وزير العمل: وصلتنا معلومات حول ممارسة أعمال قد ترتقي إلى الاتجار بالبشر بحق عمالة وافدة

البكار: 6 آلاف عاملة هاربة من المنازل في الأردن.

أكد وزير العمل خالد البكار أن الوزارة وصلتها معلومات حول "ممارسة أعمال قد ترتقي إلى الاتجار بالبشر" تستهدف بها عمالة وافدة في الأردن، وذلك خلال استضافته على شاشة التلفزيون الأردني.

وفي سياق حديثه عن وضع العمالة الوافدة، كشف البكار عن إحصائية لعدد العاملات اللاتي هربن من المنازل في المملكة، حيث أكد أن العدد قد بلغ 6 آلاف عاملة هاربة.

ورفض الوزير البكار التأويلات التي تزعم أن الهدف من حملات التفتيش والرقابة على العمالة الوافدة هو "جني الأموال"، مشددا على أن "الهدف الحد من ضررهم على المجتمع".

وأوضح أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن في سوق العمل وحماية الأطراف كافة.

قضية هروب العاملات

وأفاد أمين عام وزارة العمل، عبد الحليم دوجان، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة رؤيا، أن البيان المشترك الصادر حول العمالة الوافدة ليس جديدا في جوهره، بل يمثل امتدادا لمرحلة سابقة تهدف إلى الحد من العمالة المخالفة.

وأكد دوجان أن البيان الحالي جاء للحد من التجاوزات في سوق العمل الأردني، ووصفه بأنه "بيان واضح وصريح ومتشدد لمحاربة المخالفين".

الحملة تتسع لتشمل عمالة المنازل بشرط الفحص الطبي

أشار دوجان إلى أن التعاون القائم بين الأمن العام والداخلية ووزارة العمل لضبط المخالفين ليس جديدا، إلا أن الحملة الحالية مدروسة وموسعة.

اقرأ أيضا: "الداخلية" و"العمل" و"الأمن العام" في بيان حازم: تسفير فوري للعمالة المخالفة.. وعقوبات لمن يشغلهم أو يؤويهم

وأوضح أن العمالة الوافدة المخالفة هي تلك التي تعمل في غير اختصاصها أو لغير كفيلها، وهي مخالفة صريحة لقانون العمل.

وشدد على أن التفتيش يشمل العمالة الوافدة المخالفة والعمالة في المنازل أيضا. كما أكد على ضرورة إجراء العاملة في المنازل لـفحص طبي لنيل التصاريح، محذرا المواطنين من تشغيل العمالة دون تصريح لسلامتهم.

معالجة ظاهرة "هرب الخادمات" ومسؤولية المواطن والمكتب

كشف دوجان أن 6000 عاملة هاربة من المنازل سجلت منذ عام 2019، وتعمل الوزارة على معالجة هذه الظاهرة للحد منها، مشيرا إلى أن هذا الهروب هو ظاهرة فردية وليست شبكات إجرامية، مع الإشارة إلى تخوف الوزارة من استغلال الهروب لأغراض "التجارة في البشر".

وسيتم إضافة باب جديد لتنظيم العاملين في المنازل، حيث ستصبح العاملة تحت مسؤولية صاحب العمل وصاحب مكتب الاستقدام معا.

وشدد على أن العاملة الهاربة لا يجوز لها إصدار تصريح مرة ثانية، ويتحتم على مكتب الاستقدام إعادة المبلغ كاملا للمواطن في حال هرب العاملة خلال 90 يوما.

وحذر دوجان من أن صاحب العمل الذي لا يبلغ عن الهروب قد يتعرض لـلمساءلة القانونية.

تشديد الغرامات وخطة "صندوق التكافل" للترحيل

أكد أمين عام العمل أن الحملة على الوافدين المخالفين مدروسة، حيث بدأت بالإرشاد وتشكيل فرق مشتركة لملاحقة المخالفين. وشدد على أن غرامة تشغيل عامل دون ترخيص تبلغ ضعفي قيمة الترخيص، وقد تصل إلى منع المخالف من الاستقدام.

كما أكد أن مبلغ إلغاء التسفير ارتفع إلى 5000 دينار بدلا من 3000 دينار سابقا.

وبشأن كلفة التسفير، أكد دوجان أن العامل الذي يتم تسفيره سيسفر مجانا، فيما من يصوب أوضاعه سيتحمل جزءا من الرسوم. وأشار إلى أن الوزارات تتجه لإنشاء صندوق تكافل لتغطية كلفة الترحيل والإيواء، على أن يتحمل الوافد المخالف جزءا من التكاليف.

كما أصدرت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام، الأحد، بيانا مشتركا شديد اللهجة، دعت فيه الأجانب المقيمين في المملكة إلى "تصويب أوضاعهم القانونية وتحديد أماكن إقامتهم" لدى أقرب مركز أمني، مؤكدة أنها لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل أي أجنبي خارج إطار القانون.

تسفير فوري وغرامات مضاعفة

وحسمت وزارة العمل الموقف تجاه المخالفين، مؤكدة أن "أي عامل غير أردني يضبط يعمل دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرح لها، سيصار إلى تسفيره فورا".

ولم تقتصر العقوبات على العامل فقط، بل طالت أصحاب العمل؛ إذ أكدت الوزارة مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى "ضعف قيمة تصريح العمل".

قانون الإقامة: واجب التبليغ

من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية المسؤولية القانونية للمؤجرين والفنادق، مشيرة إلى أن قانون الإقامة وشؤون الأجانب يلزم من يؤوي أجنبيا بإبلاغ المراكز الأمنية خلال 48 ساعة وخلال 24 ساعة للشقق المفروشة، تحت طائلة العقوبات والغرامات.

وألزمت كل أجنبي يريد البقاء لأكثر من أسبوعين بمراجعة المراكز الأمنية لتوثيق مكان إقامته.

اتجار بالبشر وعاملات المنازل

شدد البيان المشترك على "إجراءات مشددة" لملاحقة كل من يساعد أو يؤوي أو يشغل عاملات المنازل الهاربات.

وأكدت مديرية الأمن العام أن "التحقيقات ستطال جميع المتورطين في عمليات الهروب"، سواء كانوا مكتبات استقدام أو وساطة أو أفرادا، وسيتم إحالتهم للقضاء بتهم "الاتجار بالبشر".