تفعيل التنبيهات

تحكم كامل في وصول الإشعارات إليك

إصدار التسعيرة الجديدةتنبيه عند تحديث الأسعار
إشعارات الأخبارتنبيه عند نشر أخبار هامة
إشعارات البلدان
الأردن
🇯🇴
السعودية
🇸🇦
الإمارات
🇦🇪
مصر
🇪🇬
الكويت
🇰🇼
قطر
🇶🇦
البحرين
🇧🇭
عُمان
🇴🇲

الأمن العام ينفي وقوع قضايا سلب في العاصمة ويكشف حقيقة "بلاغ كاذب" لاختلاس أموال شركة

نشر: 16:58 2025-10-18 • تحديث: 17:02 2025-10-18
الأمن العام ينفي وقوع قضايا سلب في العاصمة ويكشف حقيقة "بلاغ كاذب" لاختلاس أموال شركة
  • الأمن العام: "لم تسجل لدى الأجهزة الأمنية أية قضايا سلب خلال الأيام الماضية"

نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم السبت، تسجيل أي قضايا سلب في العاصمة عمان خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا عدم صحة ما تم تداوله حول هذا الموضوع.

وكشف الناطق الإعلامي في الوقت ذاته عن حقيقة قضية تم التعامل معها مؤخرا، حيث تبين أن شخصا اختلق تعرضه للسلب بهدف الاستيلاء على أموال الشركة التي يعمل بها، وقد تم توقيفه على ذمة التحقيق.

لا قضايا سلب مؤخرا.. ونفي للشائعات

أكد الناطق الإعلامي في بيان رسمي أنه "لم تسجل لدى الأجهزة الأمنية أية قضايا سلب خلال الأيام الماضية"، مشددا على أن "ما يثار حول تعرض أحد الأشخاص للسلب تحت التهديد هو غير صحيح".


اقرأ أيضا: "الأمن العام" يجدد تحذيراته للأردنيين: فخاخ الاحتيال والابتزاز الإلكتروني تتزايد


ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات التي قد تثير القلق.

تفاصيل "البلاغ الكاذب".. اختلاق جريمة لسرقة أموال الشركة

وفيما يتعلق بالقضية التي تم التعامل معها، أوضح الناطق الإعلامي أنه بتاريخ 14 أكتوبر 2025، تقدم أحد الأشخاص بشكوى ادعى فيها تعرضه لعملية سلب من قبل شخصين مجهولين أثناء تواجده في منطقة الجويدة.

وزعم المشتكي أن الجناة قاموا بسلبه مبلغ 2200 دينار تحت التهديد، وأن هذا المبلغ يعود للشركة التي يعمل لديها.

التحقيقات تكشف الحقيقة.. اعتراف بالاختلاق وإساءة الأمانة

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات الفورية التي باشرتها الأجهزة الأمنية وجمع الأدلة، "أثبتت التحقيقات زيف ادعاءه".

وبمواجهة المشتكي بالأدلة، انهار واعترف بأنه قام باختلاق القضية بالكامل بهدف سرقة المبلغ المالي الذي كان بحوزته والخاص بالشركة التي يعمل بها.

وبناء على الاعترافات ونتائج التحقيق، تمت إحالة القضية إلى المدعي العام المختص، الذي قرر توقيف المشتكي عن تهمتي اختلاق الجرائم وإساءة الائتمان.