قرار للحكومة الصينية يدعم قرار الحكومة الأردنية الأخير في حماية المستهلك وتنظيم القطاع

الحكومة الصينية أعلنت عن قرارها التاريخي: لا تصدير للسيارات الكهربائية بعد 1 يناير 2026 إلا عبر تراخيص رسمية تضمن أن السيارة المصدرة ستلقى دعما فعليا في السوق المستهدف. هذه الخطوة جاءت بعد إدراك أن فتح الباب على مصراعيه للتجارة الحرة دمر سمعة الصناعة الصينية، وجعل كثيرا من المستهلكين ينفرون من سياراتها.

في الأردن، كان هذا الواقع ملموسا بشكل مباشر. سيارات بيعت عبر المناطق الحرة بلا أي التزام بخدمة ما بعد البيع. المستهلك الأردني اكتشف الحقيقة عند أول عطل: لا صيانة ولا قطع غيار ولا ضمان. هنا جاء قرار الحكومة الأردنية ليضع حدا لهذا العبث: وقف الاستيراد من القنوات الحرة، واشتراط شهادات عالمية معترف بها مثل European WVTA وGCC وSASO.

النتيجة واضحة: حماية حقوق المستهلك، إعادة الثقة للسوق، ومنح الوكلاء الرسميين موقعهم الطبيعي كضامن وحيد للجودة والخدمة.